انه قائم مقام النبي ( ص ) لا يخالفه ولا يخالف حكم اللّه في قول ولا عمل اما حديث الزيادة في الفرائض وتعيين النوافل فإذا صح سنده فليس فيه شيء ينافي ذلك فاللّه تعالى فرض الفرائض والنبي زاد في عدد ركعاتها بالهام منه تعالى ، أو بغيره وسن النوافل كذلك وحرم كل مسكر كذلك فأمضاه اللّه أي خلل أو نقد في ذلك أو اتباع لغير امر اللّه ، ثم إن هذا الذي حكاه عن النبي ( ص ) من الزيادة في عدد ركعات الفرض وتعيين النوافل وتحريم المسكر وجعله نقدا لعقائد الشيعة قد ذكر مثله في حق الخليفة الثاني فقال إنه كان يقول قولا أو يرى رأيا فيقبله النبي ويوافقه اللّه من فوق عرشه فكيف صار ما هو من فضائل الفاروق عيبا ونقدا لغيره . وان صح ما نقله عن الصادق في الجواب عن الآية كان محمولا على أنه بين لأحدهم بعض ما تدل عليه وللآخرين البعض الآخر بما لا ينافي مدلولها . الغلاة والمفوضة وسبب الغلو حكي ص 89 قول الصدوق في رسالة العقائد : اعتقادنا في غلاة الشيعة والمفوضة انهم كفار وانهم أضل من جميع أهل الأهواء المضلة ثم قال : ومن بين الشيعة ليس بغال : الشيعة تفرط افراطا في الأئمة ثم تفرط تفريطا في الأمة وفي القرن الأول يدعون العصمة وتمام الإحاطة في الأئمة ويطعنون على الأمة والقرن الأول أفضل قرون الأمة . وفي ص 91 - 92 هل لا نسب ولا قرابة بين تلك العقائد التي يعدها صدوق الشيعة سفاهة وضلالة وبين تلك الدعاوي المسرفة التي تسندها كتب الشيعة إلى الأئمة اسناد افتخار عنه المنافرة وتعداد الفضائل . للأئمة على ما ترويه كتب الشيعة كلمات ثقلت في السماوات والأرض ولهم دعاوي عريضة تخترق السماوات إلى العرش ان كانت أكثرها لموضوعة . إلا اني أتوهم ان بعضها ثابت بالضرورة وإلا لما ترك أئمة الفقه وأئمة السنن والأحاديث اخبار الأئمة من ولد الإمام علي أمير المؤمنين ولما عادت الأئمة من أهل البيت أئمة الاجتهاد وأئمة السنن . ثم أورد عدة أحاديث فيها ما لا تعتقده الشيعة وفيها ما لا يضر اعتقاده . وتمادى في إساءة الأدب وسوء